سلامه: لا إصدار يوروبوندز مرتقباً وعملياتنا المالية تسمح بفائدة أعلى للمودعين
نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ما أوردته وكالة «رويترز» عن تحضير وزارة المالية لإصدار بقيمة 1.7 مليار دولار، قائلاً «لا إصدار يوروبوندز مرتقباً ولا نيّة لإصدار جديد في نهاية العام»، شارحاً أن وزارة المالية ومصرف لبنان اتفقا قبل الأزمة السياسية الراهنة وقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في منتصف تشرين الأول في واشنطن، على إجراء عملية تبادل، بحيث تصدر الحكومة سندات يوروبوندز بقيمة 1.750 مليار دولار، يسدّد المصرف المركزي قيمتها عبر تحويل سندات بالليرة اللبنانية من محفظته إلى وزارة المالية، وأن «المالية» «سدّدت نقداً السندات المستحقة في تشرين الأول من دون إصدار سندات بديلة في السوق». وأكد أن المصارف اللبنانية «لديها وسيبقى لديها المؤونات اللازمة لمواجهة مخاطر الائتمان في حال تباطؤ الاقتصاد»، ولافتاً إلى أنه «من شأن العمليات المالية لعام 2017 والتي ما زالت قائمة، أن تسمح للمصارف بدفع معدلات فائدة أعلى للمودعين، سواء لمواجهة مخاطر البلد أو لمواكبة معدلات الفائدة المتزايدة عالمياً، وذلك مع الحفاظ في الوقت نفسه على ربحيتها».
وتابع: «من ناحية أخرى، من شأن العمليات المالية لسنة 2017 والتي ما زالت قائمة، أن تسمح للمصارف بدفع معدلات فائدة أعلى للمودعين، سواء لمواجهة مخاطر البلد أو لمواكبة معدلات الفائدة المتزايدة عالمياً، وذلك مع الحفاظ في الوقت نفسه على ربحيتها».
وقال سلامة: قبل استقالة رئيس الوزراء الحريري كانت المؤشرات التي نتبعها إيجابية: زيادة الودائع بنسبة 6٪، توازن في ميزان المدفوعات، مستوى قياسي لموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، نمو نسبته 2.5%، وتضخم بنسبة 3%.
وأكد أن «لبنان يطبّق نظاماً فاعلاً للامتثال. إن الإطار القانوني والرقابي القائم يسمح لـ«المركزي» الامتثال للقوانين الدولية والقوانين الصادرة عن بلدان نتعامل بعملتها أو مع مصارفها». كما طوّر مصرف لبنان نظاماً مؤاتياً لتطبيق القوانين المتعلقة بالعقوبات، ما يُبقي لبنان منخرطاً في العولمة المالية ويضمن الإنصاف بين اللبنانيين. وبالتالي، لن تتطلب أي قوانين عقوبات جديدة، اتخاذ تدابير إضافية. ونحن سنتقيّد بها».
وختم: «في تاريخه الحديث، تخطّى لبنان أزمات سياسية وأمنية خطيرة يعرفها جميعكم. هذه الأزمات عرّضت قطاعنا المالي لحالات ضاغطة حقيقية لا افتراضية. غير أن نظامنا المالي أثبت متانته وقدرته على الصمود وسيثبت ذلك مجدداً».
وقال سلامة: قبل استقالة رئيس الوزراء الحريري كانت المؤشرات التي نتبعها إيجابية: زيادة الودائع بنسبة 6٪، توازن في ميزان المدفوعات، مستوى قياسي لموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، نمو نسبته 2.5%، وتضخم بنسبة 3%.
وأكد أن «لبنان يطبّق نظاماً فاعلاً للامتثال. إن الإطار القانوني والرقابي القائم يسمح لـ«المركزي» الامتثال للقوانين الدولية والقوانين الصادرة عن بلدان نتعامل بعملتها أو مع مصارفها». كما طوّر مصرف لبنان نظاماً مؤاتياً لتطبيق القوانين المتعلقة بالعقوبات، ما يُبقي لبنان منخرطاً في العولمة المالية ويضمن الإنصاف بين اللبنانيين. وبالتالي، لن تتطلب أي قوانين عقوبات جديدة، اتخاذ تدابير إضافية. ونحن سنتقيّد بها».
وختم: «في تاريخه الحديث، تخطّى لبنان أزمات سياسية وأمنية خطيرة يعرفها جميعكم. هذه الأزمات عرّضت قطاعنا المالي لحالات ضاغطة حقيقية لا افتراضية. غير أن نظامنا المالي أثبت متانته وقدرته على الصمود وسيثبت ذلك مجدداً».
< العودة الى الاخبار
